قانون 121 : قانون شهرداری ها
فصل اول در تأسیس شهرداری
ماده ۱) در هر محل كه جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد.
تبصره ۱ - در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور میتواند در آن محل دستور تشكیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشكیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تكافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ - در نقاطی كه فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل كه بیكدیگر نزدیك و جمعاً اقتضای تشكیل شهرداری داشته باشد میتوان یك شهرداری تأسیس كرد.
ماده ۲) حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت كشور قابل اجرا است . تبصره ـ هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسس [تأسیس] برق و آب و شبكه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالكین و ساكنین و اشخاص منوط بموافقت قبلی وزارت كشور و نظارت آن وزارت میباشد.
ماده ۳ ) شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم - انتخابات انجمن شهر
الف - تقسیم بندی شهر حوزه های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن
ماده ۴) هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی باكثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.
ماده ۷ - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران سی نفر
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر
شهرهای كمتر از ده هزار نفر پنج نفر
تبصره - جمعیتی كه ملاك تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی كشور است كه نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
ب - شرایط انتخاب كردن و انتخاب شدن ماده ۸ - انتخاب كننده باید واجد شرایط زیر باشد: ۱ - تابعیت ایران
بند ۲ - داشتن هیجده سال تمام سن.
۳ - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سكونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنكه شخصاً در آن حوزه بكسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتیكه محل سكنی و محل كسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سكنی معتبر است.
۴ - عدم محكومیت بجنایت یا جنحه ایكه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ - محجور نبودن و عدم محكومیت بورشكستگی بتقصیر.
تبصره – رأی دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل كنند. نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت كشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد. ماده ۹ ) انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد: ۱ - تابعیت ایران.
بند ۲ - داشتن ۲۵ سال تمام سن.
۳ - توانائی خواندن و نوشتن فارسی باندازه كافی.
۴ - لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.
۵ - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ - محجور نبودن و عدم محكومیت بورشكستگی بتقصیر.
ماده ۱۰ ) اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند: بند ۱ – نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت به استثنای استادان دانشگاه.
۲ - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.
۳ -اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای كه دارای این سمت هستند.
بند ۴ - هیچ یك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و كسانیكه بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا كمك مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینكه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند كه در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره - در نقاطیكه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شركت كارمندان و كارگران سازمانهائیكه با سرمایه دولت تشكیل شده ولی بصورت بازرگانی‌اداره میشوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ - رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شركتها و كسانی كه تأمین تمام یا قسمت اعظم یكی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار - وسائل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی توانند بعضویت انجمن شهرداری محلی كه مركز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.
تبصره - چنانچه یكی از كارمندان پایه دار دولت یا شهرداری بعضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب میشود.
ماده ۱۱ - از اشخاصی كه با یكدیگر قرابت نسبت یا سببی بشرح زیر داشته باشند: پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آنكسی كه رأی او بیشتر‌است میتواند عضویت یك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یكی از آنها بحكم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری كه انجمن تشكیل جلسه میدهد بحكم قرعه‌یكنفر ابقاء میشود و بجای شخص یا اشخاصی كه خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی كه رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.
ماده ۱۲ ) هر عضو انجمن شهرداری كه فاقد یكی از شرایط انتخاب شونده (مذكور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یكی از مشاغلی را كه موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته میشود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳ ) یكنفر نمی تواند در بیش از یك انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره - در شهرهائی كه بحوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یكنفر در بیش از یك حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یكی از‌حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها كسانی كه بعد از او حائز اكثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینكه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج - در تعیین داوطلبان و تشكیل انجمن نظارت ماده ۱۴ - فرمانداران و بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت كشور تاریخ و محل تشكیل كمیسیون موضوع ماده ۱۵ و‌شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را بموجب آگهی باطلاع عموم اهالی یا مركز فرمانداری میرسانند. داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً بفرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
ماده ۱۵ - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ بمنظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی بدستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداری یا بخشداری كمیسیونی بریاست فرماندار یا بخشدار و بعضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یكنفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشكیل میگردد. در بخشها رئیس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت كمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یك از افراد مذكور در بالا از جانشین آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتی كه تكمیل تعداد اعضای كمیسیون با افراد مذكور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار میتواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشكیل و تكمیل عده اعضای كمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن ها نمیتوانند عضو كمیسیون مذكور باشند و هرگاه اعضاء این كمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت بعمل خواهد آمد. كمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را بمرجع حزبی مربوط در محل اعلان میكند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه بتعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداكثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی دهندگان میتوانند فقط بافراد اعلام شده رأی دهند. بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط كمیسیون نسبت بتعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف كه دارای شرائط رأی دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذكور برای تشكیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود. دعوت شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اكثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را بعنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب میكنند. برای تشكیل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخشهائی كه چند انتخابات برای تشكیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشكیل انجمن وظایف بخشدار را بعهده خواهد داشت.
تبصره ۱ - در بخشهائیكه انتخابات برای تشكیل چند انجمن شهر در جریان است تكالیف مربوط باحراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر‌معتمدان و رسیدگی بشكایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط كمیسیون مذكور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۲ - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره ۳ - هرگاه قبل از تشكیل انجمن نظارت یك یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی دهندگان اعلام میشود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
تبصره ۴ - وزارت كشور مكلف است نسبت بتشكیل انجمن شهر در كلیه نقاطی كه شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.
تبصره ۵) حضور هر پنج نفر اعضاء در كمیسیون مذكور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یكی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشكیل كمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اكثریت قاطع میباشد.
ماده ۱۶ - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت بعمل آید ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی كند.
ماده ۱۷) كسانیكه برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء تشكیل جلسه داده یك رئیس و یك نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و باكثریت انتخاب مینمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست.
ماده ۱۸) انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و باكثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثریت تام دفعه دوم انتخاب باكثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و باكثریت نسبی است.
ماده ۱۹ - بمنظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مكلفند با تصویب كمیسیون موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رأی مركب از پنج نفر از اهالی همان محل تشكیل دهند. اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب كننده باشند. محل شعب اخذ رأی حتی الامكان با توجه بجمعیت و امكانات ارتباطی محل تعیین میشود.
ماده ۲۰ - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و كسانی كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند بامر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم كنند و یا بر خلاف وظائفی كه طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در اینصورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اكثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل میشود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت كمیسیون پنج نفری ( با اكثریت آراء) با ذكر دلائل اعضاء علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت كشور بشورای دائمی انتخابات اعلام میدارد. در صورتیكه از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كمیسیون پنج نظری از طریق وزارت كشور بشورای دائمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.
ماده ۲۲ - هرگاه در اثناء جریان انتخابات یك یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بجلسات تعلل و یا از حضور استنكاف نمایند تا زمانی كه اكثریت باقی است جریان امر تعقیب و بعضو یا اعضاء مذكور اخطار میشود كه حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یك یا چند نفر از اعضاء علی البدل را بحكم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نمایند و اگر اكثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری كنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آنرا تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نمایند و در صورتیكه اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اكثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنكاف و یا استعفا نمایند یا بواسطه فقدان اكثریت انجمن نتواند بوظائف قانونی خود عمل كند كمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت بتعداد كسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه میدهد اشخاصی كه موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د - كیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین ماده ۲۳ - همینكه انجمنهای نظارت انتخاب و تشكیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یك از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و بنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأی در تمام حوزه مربوط بخود منتشر میسازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود: ۱ - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی كه باید در تمام شعب در یك روز جمعه بعمل آید و كمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود. ۲ - شرایط انتخاب كنندگان. ۳ - عده نمایندگانی كه باید در آن حوزه انتخاب شوند. بند ۴ - اسامی داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است.
ماده ۲۴ - رأی باید مخفی باشد و همینكه رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین نامه مربوط ابطال خواهد شد.
ماده ۲۵ - در پایان آخرین ساعتی كه برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته میشود و اگر عده ای از آنان كه حق رأی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را بترتیب مذكور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از كسی رأی قبول نمیشود.
ماده ۲۶ - اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسی در حین جریان انتخابات شكایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده ۲۷ - انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مكلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم كند و پس از آنكه صورتمجلس بامضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸ - اوراق رأی را باید یكی از اعضاء یك یك بصورت بلند خوانده به یكنفر دیگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی كه خوانده میشود در دفتری كه برای اینكار تخصیص داده شده ثبت مینمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینكه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم كسی كه معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب كننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می شود.
هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده ای كه باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود.
ماده ۲۹ - در حوزه‌هائیكه بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه ها تشكیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامی و عده آراء هر یك از اشخاصیكه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء میكنند و بانضمام اوراق لازم در پاكتی كه لاك شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائیكه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسیكه از مجموع آراء حائز اكثریت باشد معلوم میگردد.
اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن كه لاك می شود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی دهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.
ماده ۳۰ - ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شكایات را كه باید از فردای همان روز شروع شود تعیین میكند و اگر از انتخاب كنندگان یا انتخاب شوندگان كسی از جریان انتخابات شكایت داشته باشد ظرف یكهفته باطلاع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یكهفته شكایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یكهفته بشكایات واصله با حضور كمیسیون پنج نفری رسیدگی میكند در صورتیكه شكایت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذكر میكند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی كه دارای رأی بیشتری میباشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد كه در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت كشور بشورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل میكند.
ماده ۳۱ - كسانیكه بعضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه بامضاء انجمن نظارو اعضاء كمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آنرا بگیرند كمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر كنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ - منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده بامضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند. یك نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یك نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت كشور ارسال میشود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط میگردد.
فصل سوم - در تشكیل انجمن شهر
الف - انتخابات هیئت رئیسه
ماده ۳۳ - بمحض اینكه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مكلف است ظرف یك هفته وسائل تشكیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشكیل جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد میكند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مركب از یك رئیس و یك یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اكثریت نسبی برای مدت یكسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یكسال بلامانع است.
ماده ۳۴ - نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب رئیس است و كسانیكه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورتمجلس بمراجع قانونی تسلیم می گردد.
ماده ۳۵ - اعضاء انجمن در اولین جلسه كه بریاست مسن ترین اعضاء تشكیل می شود سوگند یاد خواهند كرد. همچنین در هر موقع كه عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد كرد.
متن سوگندنامه:
امضا كننده یا امضا كنند گان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میكنیم كه در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام كه در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به كتاب دینی خود سوگند یاد میكنند.
ب - رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشكیل آن
ماده ۳۶ - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان باكثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی طرفی كه رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاكره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یك كلیه اعضاء كافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله كشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یك از عده‌ای است كه بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره - هر گاه یك یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تكالیف و وظائف مقرره كه بر طبق اینقانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را بقصد از اكثریت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ - هر یك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت كرد مستعفی محسوب میشود و از‌اولین شخصیكه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل میآید. اعضاء انجمن برای شركت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید. تبصره - چنانچه یكی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی میگردد
ماده ۳۸ - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشكیل میشود مگر اینكه تشكیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشكیل جلسه فوق العاده موكول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای كتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای كتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹ - جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بتقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممكن است جلسه سری تشكیل شود. رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند كردن دست یا با ورقه اخذ میشود ولی بتقاضای ثلث اعضاء حاضر ممكن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیكن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
تبصره - روز و ساعت تشكیل جلسات با دستور كار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو كنار در ورودی شهرداری آگهی میشود.
ماده ۴۰ - صورت مذاكرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی كه صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت میشود و بامضاء كلیه اعضاء میرسد و هر یك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید میشود.
ماده ۴۱ - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینكه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد كه در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مركب از یك نفر از شخصیتهای مورد اعتماد بانتخاب نخست وزیر و یكی از معاونان وزارت كشور بانتخاب وزیر كشور و یكی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد كرد و در صورتیكه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.
ماده ۴۲ - مادام كه انجمن تشكیل نشده و یا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت كشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳ - در نقاطی كه انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشكیل آن بعللی متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام كند.
ماده ۴۴ - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بنحویكه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم - در وظایف انجمن
ماده ۴۵ - وظایف انجمن بقرار ذیل است:
۱ - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق بشهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند كارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی بآنكار استخدام میكند و حق‌الزحمه متناسبی بآنها پرداخت خواهد كرد.)
۲ - تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی كه از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.
۳- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون.
۴ - مراقبت در اقامه كلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردیكه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ - مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتیكه از طرف شهرداری اداره میشود.
۷ - اظهار نظر در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بوصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای كه باشد.
تبصره - وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی كشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه‌عوارض با وزارت كشور است.
۹ - تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی بآنها.
۱۰ - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ - نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل آب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط بآنها.
۱۳ - بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شركتها و مؤسسات با رعایت قوانین كشور.
۱۴ - بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از كمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵ - تصویب نرخ كرایه وسایط نقلیه در شهر
۱۶ - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی كه برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز بقنوات شهری.
۱۷ - موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ - تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۱۹ - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاك و مصرف وام.
ماده ۴۶ - انجمن شهر یا هر یك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله كنند یا بكارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هرگاه رسیدگی بامری ضرورت حاصل كند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند كرد.
ماده ۴۷ - شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران بوزارت كشور و در مراكز استان باستاندار و در مراكز شهرستان بفرماندار و در بخشها ببخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومی دارد بوسائل ممكنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ - چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن كه جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در‌ظرف یكهفته از تاریخ اطلاع نظر خود را بانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیكه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض میتواند بانجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مینماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهائی متوقف میماند.
ماده ۴۹ - در صورتیكه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا كند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنكه بعضی از اعضاء انجمن شخصا یا بنمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شركت كرده باشند و یا آنكه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشكیل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذكر علل بانجمن تذكر خواهد داد كه در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.
تبصره - اجرای مقررات شهرداری كه بتصویب انجمن رسیده در صورتیكه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یكهفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بوسائل ممكنه دیگر قابل اجرا است.
فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف - شهردار
ماده ۵۰ - انجمن شهر مكلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار یكنفر را كه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد كه طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اكثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.
فرماندار شهردار منتخب را بوزارت كشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ - شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.
۱ - استعفاء كتبی.
۲ - موقعی كه انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به بركناری شهردار صادر نماید.
۳ - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ - در صورت فقدان هر یك از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ - در صورتیكه انجمن شهر یك ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۱ - هر گاه یكی از كارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع كارمند ممكف [مكلف] است با انتقال او موافقت كند.
ماده ۵۲ - حكم انتصاب شهردار پس از معرفی فرمان دار از طرف وزارت كشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراكز استان به پیشنهاد‌وزارت كشور بامضای وزیر آن وزارتخانه صادر خواهد شد.
تبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳ - چنانچه یك یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را كتباً بصورت استیضاح باطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استیضاح با تشكیل جلسه عادی یا فوق العاده كه از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتیكه انجمن باكثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب - معاون شهرداری
ماده ۵۴ - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت كشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حكم كتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار كند.
فصل ششم - در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ - وظائف شهر داری بشرح زیر است:
۱ ) ایجاد خیابانها و كوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۲ ) تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممكنه.
تبصره ۱ - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پاركها و باغ های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام كند. در مورد دكه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دكه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه هائی در معابر عمومی كنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ - احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی كه وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نكرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی كه سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت كشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی كه طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار كنند.
تبصره ۳ - مؤسسات خیریه كه تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت كشور باشد میتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ - شهرداری مكلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس كارخانجات تبدیل زباله به كود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از كندرو و یا موتوری مكلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون كیفر عمومی تعیین میشود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم بحداكثر مجازات خلافی محكوم و گواهینامه او برای یكسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ ) تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرایه وسائل نقلیه . حق الزحمه و كارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
۴ ) مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دكاكین و مغازهها و فروشگاهها و اماكن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریك مساعی با سازمان های بهداشتی .
۵ ) جلوگیری از گدائی و جمع آوری متكدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی كار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
بند ۶ - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و كتابخانه و كلاس های مبارزه با بیسوادی و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و كمك به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی كار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالكیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸ /۳ /۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور به قوت خود باقی است.
۷ ) حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
۸ ) برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یكنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت كشور ارسال میشود.
۹ ) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱ ) در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی كه از پانصد هزار ریال تجاوز نمیكند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یكصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر كافی است:
تبصره ۲ ) در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ ) شهرداری میتواند كارهائی را كه انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.
۱۰ ) اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱ ) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
۱۲ ) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
۱۳ ) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
بند ۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها و اماكن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالكن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودكشه ای ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد.
تبصره - در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود بمالكین یا‌صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود،شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد كرد. مقررات فوق شامل كلیه اماكن عمومی مانند سینماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكین - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
۱۵ ) جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶ ) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
۱۷ ) تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸ ) ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
۱۹ ) تنظیم و اجراء مقررات و آئیننا مه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
۲۰) جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه‌ها - كارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دكانها و همچنین از مراكزی كه مواد محترقه میسازند و‌اصطبل چهارپایان و مراكز دامداری و بطور كلی تمام مشاغل و كسب‌هائی كه ایجاد مزاحمت و سر و صدا كند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره‌های آجر و گچ و آهك پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودكش های اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقلیه كه كار كردن آنها دود ایجاد میكند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاك اجرائی می گردد.
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملك بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بكمیسیونی مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم كند رأی كمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است. هر گاه رأی كمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
۲۱ ) احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . كشتارگاه . گورستان ـ میدان . باغ كودكان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمانهای خانه های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساكنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی.
تبصره ۱ ) مالكینی كه مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل كسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی كه شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میكند مستراح كافی برای رفع احتیاج ساكنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پاركینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.
۲۲ ) تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسكونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات لازم برای اینكار
۲۳ ) اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه ها .
۲۴ ) صدور پروانه برای كلیه ساختمان هائی كه در شهر میشود .
تبصره - شهرداری در شهرهائی كه نقشه جامع شهر تهیه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید كند. در صورتیكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصمیم میكند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجدداً تعطیل میشود. دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
۲۵ ) ساختن خیابان ها و میدان ها و كف سازی سواروهای معابر و ساختن جدول اطراف نهرها از سنگ یا اسفالت و امثال آن بعهده شهرداری است لكن كف سازی معابریكه عرض آن با پیاده روها از ۷ متر كمتر است همچنین كف سازی پیاده روها در معابریكه پیاده رو دارند بدستور و با مصالح كه شهرداری تعیین خواهد نمود بعهده مالكین منازل و مستغلات و اراضی مجاور میباشد. در صورت امتناع مالكین مجاوز پیاده روها از اجرای دستور شهرداری در كف سازی سهمی خود و مالكین اطراف معابر كمتر از ۷ متر عرض تا یك ماه از اخطار شهرداری شهرداری میتواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالكین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
تبصره ) در هر خیابان كه شهرداری دست بكار كف سازی سواره رو میشود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالكین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است
۲۶) پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنكفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند.
تبصره ۱ ) پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره ۲ ) كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری های عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳ ) آئیننامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنكفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین كشور و دادگستری بموقع اجراء گذارده میشود .
بند ۲۷ - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.
بند ۲۸ - صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران كلیه اصناف و پیشه وران مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانه كسب دریافت دارند.
ماده ۵۶ - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ - اجرای مقررات شهرداری كه جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای كلیه ساكنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط بانجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیكه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا بانجمن شهر و در ثانی بانجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی بوزارت كشور شكایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت كشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصمیم وزارت كشور بضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند بدادگاههای عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
الف - مقررات استخدامی
ماده ۵۸ - مقررات استخدامی كلیه كاركنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین نامه ای خواهد بود كه وزارت كشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ كل كشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند.
ماده ۶۲ - بمنظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش كاركنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی كه طبق اینقانون بعهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت كشور پیش‌بینی و تأسیس میشود.
این سازمان موظف است تشكیلات خود را از هر نظر تكمیل و همواره مهندسین و كارشناسان تحصیل كرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها را كه دارای مدارك علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ - سازمان مذكور در این ماده مكلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای كشور در مركز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشكل از مهندسین و كارشناسان مورد احتیاج تشكیل دهد.
تبصره ۲ - وزارت كشور میتواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه كه در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای كارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.
ب - مقررات مالی
ماده ۶۵ - هر شهرداری دارای بودجه ایست كه پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.
ماده ۶۶ - سال مالی شهرداری یكسال شمسی است كه از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
ماده ۶۷ - شهرداری مكلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب كند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره - شهرداری مكلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداكثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار بوزارت كشور ارسال دارد.
ماده ۶۸ - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تكالیفی كه بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود كه با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد
تبصره ۱ - مصرف اعتباراتی كه بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. تبصره ۲ - در شهرهائیكه مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذكور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائیكه درآمد شهرداری هر یك از آنها از یك میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط كمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
ماده ۷۱ - شهرداری مكلف است هر شش ماه یكبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را كه بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت كشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مكلف است هر ۶ ماه یكدفعه آمار كلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آنرا بوزارت كشور بفرستد.
ماده ۷۳ - كلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی كه بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یك شهرداری تشكیل میشود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یك از محلها میباشد.
ماده ۷۴ - شهرداری با تصویب انجمن شهر آئیننامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم مینماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالك را بدفتر خانه اعلام دارد.
مالك ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امكان انجام معامله ببانك پرداخت نماید و اگر مالك به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مكلف است صورتی با قید مشخصات كامل تودیع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف كتبی مالك از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی تفكیكاً بحساب بانكی شهرداری پرداخت كند و هرگاه كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالك مسترد میدارد.
ماده ۷۵ - عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی كه از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین كافی بسپارند.
ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بكمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع میشود و تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیكه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیكه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یكنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. ماده ۷۸ - عوارضی كه توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض كالاهائیكه باید شركت ها و مؤسسات بپردازند بترتیبی كه شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و كلیه وجوهی كه جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر یا در محل نزدیك بآن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمركز شود.
تبصره ۱ - اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یكبار صورت درآمد شهرداری را كه به بانك یا صندوق شهرداری تودیع كرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ - وجوهی كه بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. ولی پس از دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومی خود منظور نماید. شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار كافی نباشد شهرداری مكلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹ - كلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضائ رئیس حسابداری و شهرداری كه ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنانكه مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم كند. در نقاطیكه تاكنون شهرداری تشكیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشكیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشكیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره - اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ - شهرداریها مكلفند ۵ درصد از كلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای كمك بامور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره ۱ - انجمن شهر میتواند تمام عواید مذكور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند.
تبصره ۲ - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذكور مكلفند كه آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۴ - مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله كشی - آب - برق - اتوبوسرانی كه دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
ماده ۸۵ - شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی كه مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
فصل هشتم - در مقررات جزائی
ماده ۸۶ - هر یك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتكب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷ - هر یك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزی و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بانجمن مركزی نفرستند و یا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محكوم میشوند.
ماده ۸۸ - انتخاباتیكه مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی - مالی - شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع كننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مركزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه یك هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محكوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع كننده غیر از اشخاص مذكور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یكسال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محكوم میشود. كسانیكه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مركزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذكور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محكوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریك جرم محسوبند .
ماده ۸۹ - هر كس با شناسنامه ایكه متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یك نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یكدفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یكماه تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محكوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر كس كه بنحوی از انحاء در یكدوره انتخابیه بیش از یكمرتبه رأی بدهد اجرا میشود.
تبصره - در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰ - كسانیكه بموجب مقررات این قانون محكومیت قطعی پیدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱ - هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون كیفرعمومی شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتیكه عضو انجمن بارتكاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور كیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتیكه در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتكب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.
۱ - در مورد تبانی با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینكه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
۲ - در مورد اعمال اغراض شخصی در كارهای شهرداری كه بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده ۹۲ - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی كه شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میكند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اكتفا كرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالكین بپرداخت پانصد تا یكهزار ریال جریمه محكوم خواهد شد.
فصل نهم - خاتمه
ماده ۹۳ - از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین كلیه قوانینی كه با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر كه بموجب مقررات قبلی تشكیل شده است منحل شناخته میشود وزارت كشور مكلف است نسبت بتشكیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵ - وزارتین كشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
ماده ۹۶ - شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن كه بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاك یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ - هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ - سازمانها و مؤسسات دولتی كه اراضی و املاك و ابنیه ای داشته باشند كه مشمول حكم این ماده باشد مكلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند. تبصره ۳ - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالك از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاك را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.
تبصره ۵ - در صورتیكه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملكی باشد كه مالك یا مالكین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی كه مالك یا مالكین ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی كارشناس خود یا كارشناس مشترك مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به املاكی كه به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قید میگردد. مدعی مالكیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذكور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ - اراضی كوچه های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور كلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب و در‌مالكیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مكلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۹ - شهرداریها مكلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: ۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. ۲ - تهیه مقرراتی برای كلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفكیك اراضی - خیابان‌كشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذكور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت كشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ۳ - بمنظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای كرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، كرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌كشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذكور اقدام نماید. هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد. نقاطی كه در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذكور جدا میشوند در صورتی كه در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد. همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذكور در بودجه سالانه كل كشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ - بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷ /۵ /۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ - بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمیسیونی مركب از‌نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداریها تشكیل خواهد شد. كمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان كار صادر نمایند.
تبصره ۳ - شهرداریهای سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را كه از حریم استحفاظی شهرها كسب مینمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهركهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و كشاورزی هزینه نمایند. ماده ۱۰۰ - مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیونهائی مركب از نماینده وزارت كشور بانتخاب وزیر كشور و یكی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح میشود كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رأی برای ادای توضیح شركت میكند ظرف مدت یكماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ كند در مواردیكه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میكند مكلف است حداكثر ظرف یكهفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید در غیر اینصورت كمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد كرد. در صورتیكه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین مینماید. شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام كرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی كمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیكه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری كمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیكه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیكه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رأی باخذ جریمه ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مكلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیكه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت كمیسیونهای ماده صد است.
تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی بطرح در كمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مكلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعكس نماید. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتیكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأی تخریب بوسیله كمیسیون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یكی از جرائد كثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كمیسیون ماده صد بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نكنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیكه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردیكه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهائی كه قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد در صورتیكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع میباشد. در مورد ساختمانهائی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیكه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلا مانع میباشد.
تبصره ۹ ـ ساختمانهائی كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۱۰ ـ در مورد آراء صادره از كمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض كمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی میباشند كه در صدور رأی قبلی شركت داشته اند. رأی این كمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ ـ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یكبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱ ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفكیك یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالكین، عمل تفكیك یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند كه قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از كل زمین، از طرف شهرداری حداكثر ظرف سه ماه تأیید و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تكلیف از سوی شهرداری مالك میتواند خود تقاضای تفكیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداكثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر كمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. كمیسیون ماده (۵) حداكثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفكیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید كلیه نقشه‌های تفكیكی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ ـ قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره ۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كه دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفكیك و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفكیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴ـ كلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی كه در اثر تفكیك و افراز و صدور سند مالكیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد. در مواردی كه امكان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفكیك و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ كارشناسی دریافت نماید.
تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفكیك یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۲ - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مكلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد. ماده ۱۰۳ - كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به كارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبكه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت كتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابی و زیانی را كه در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی كه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد كرد
ماده ۱۰۴ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین نامه ای خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت كشور تهیه و بتصویب كمیسیون مشترك مجلسین برسد مادام كه آئین نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ - مواد معدنی طبقه اول مذكور در ماده یك قانون معادن مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب میشود مگر اینكه داخل ملك اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ - وزارت كشور مكلف است كلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی كه در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور كمك به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ كه بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانكاری كه در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیكه از پنجاه هزار نفر جمعیت كمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ - توهین بشهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حكم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهای مقرر در قانون كیفر عمومی محكوم خواهد شد.
ماده ۱۱۰ - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خیابان یا كوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاكی و پاكیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و یا امتناع كرد شهرداری میتواند بمنظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاكیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را كه لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالك ابلاغ میشود در صورتیكه مالك ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كمیسیون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء كمیسیون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۱ - بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینكه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمینها‌و آئیننامه مصوب ۱۴ /۸ /۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ - ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی كه متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی كه وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مكلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ - موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ - ۴۲.۷.۱۵)و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی كه مغایر با این قانون است لغو میشود.
ماده ۱۱۴ - بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات بریاست وزیر كشور و بعضویت افراد زیر تشكیل میگردد. ۱ - معاون وزارت كشور. ۲ - رئیس كانون وكلا دادگستری. ۳ - مدیر كل قضائی وزارت دادگستری. ۴ - دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب. ۵ - دو نفر كه در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بانتخاب وزیر كشور. ۶ - مدیر كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبیر شورا را نیز بعهده خواهد داشت.
ماده ۱۱۵ - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بموارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است. ۱ - انحلال انجمن نظارت. ۲ - ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تكلیف آنها. ۳ - رسیدگی بشكایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات. ۴ - رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی. ۵ - رسیدگی و تعیین تكلیف نسبت بسایر مسائل مربوط بانتخابات كه از طرف رئیس شورا مطرح میشود.
تبصره ۱ - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود بتخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ - جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشكیل میشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشكیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ - در مواردیكه شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ - شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت بمواردی كه لازم بداند بكمیسیونی در مراكز استان و فرمانداری كل مركب از استاندار یا فرماندار‌كل و رئیس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید. كمیسیون مزبور مكلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را بشورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶ - بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذكور در كلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشكیل میشوند از منتخبین شهرهای مركز شورا بتعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یك آئیننامه اجرائی ماده ۲ قانون تشكیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای كه بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادی كه طبق بند ۱۱ آئیننامه مذكور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یكنفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یكنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رئیس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷ - وزارت كشور میتواند بمنظور تأمین كمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ - در هر زمان كه وزارت كشور آمادگی لازم را برای استفاده از كار ماشین های كامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت كشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹ - باستثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء كلیه لوایح مصوب آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی كه ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بتصویب كمیسیونهای مشترك برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها كه در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یكهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب كمیسیونهای مشترك مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رئیس مجلس شورای ملی - رضا حكمت